ماهيت حقوقي برنامه اقدام مشترك ژنو
تاريخ  :  1392/09/19
 دولت جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 در ابتداي ماه جاري در رابطه با موضوع انرژي هسته اي و تحريم‌هاي شوراي امنيت به توافقاتي دست پيدا كردند كه متن اين توافقات با عنوان «برنامه اقدام مشترك» از سوي وزارت امور خارجه منتشر شده است.


دولت جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 در ابتداي ماه جاري در رابطه با موضوع انرژي هسته اي و تحريم‌هاي شوراي امنيت به توافقاتي دست پيدا كردند كه متن اين توافقات با عنوان «برنامه اقدام مشترك» از سوي وزارت امور خارجه منتشر شده است.

با انجام اين توافق، يكي از مباحث حقوقي مهم مطرح شده در رابطه با آن، شمول يا عدم شمول اصول 77 و 125 قانون اساسي مبني بر ضرورت تصويب معاهدات بين‌المللي توسط مجلس شوراي اسلامي و در نتيجه لزوم يا عدم لزوم تصويب متن توافق صورت گرفته توسط مجلس شوراي اسلامي است. در رابطه با اين موضوع برخي بر اين عقيده اند كه با توجه به ماهيت توافق صورت گرفته و محتواي آن ضروري است متن «برنامه اقدام مشترك» با توجه به تعهداتي كه براي كشور ايجاد مي‌نمايد و با توجه به طرفين آن، معاهده بين‌المللي تلقي شود كه بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي لازم الاجرا نيست، در مقابل برخي ديگر نيز «برنامه اقدام مشترك» را صرفاً يك توافق سياسي، تشريفاتي و يا اجرايي حاوي برخي اقدامات داوطلبانه تلقي مي‌كنند كه لازم الاجرا شدن آن نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست. برخي نيز با استناد به اينكه «برنامه اقدام مشترك» از طريق شوراي عالي امنيت ملي مورد تأييد قرار گرفته است، آن را نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي نمي دانند.

در اين گزارش كه توسط مركز تحقيقات شوراي نگهبان آماده و تدوين شده است به بررسي نظرات فوق پرداخته شده است.

Powered By 213.ir